أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية اليوم ، الإثنين ، استئناف محاكمة رئيس حزب الأرسيدي عثمان معزوز إلى جلسة 24 أكتوبر القادم.
وهذا عن قضية مستأنفة بحكم غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، صادرة عن محكمة سيدي عيش الابتدائية في مارس الماضي.
ويتابع عثمان معزوز بتهمة “إهانة هيئة نظامية”، على خلفية “تصريحات دعم ومساندة لمواطني ولايات وهران والبويرة، الذين عانوا من القمع خلال الحراك عام 2019، عندما كان نائبًا بالجلس الشعبي الوطني عن حزب الأرسيدي”، حسب ما نشره في صفحته على الفايسبوك.
وأشار معزوز أن هذه المتابعات القضائية المسلطة ضده هي “نتاج لخضوع القضاء إلى أطراف من خارجه”، معترفاً أنه مرا بظروف “مماثلة لما كان شاباً سواء في نضاله النقابي أو في حركة المواطنة خلال الأحداث الدموية في منطقة القبايل”. متأسفاً “من الحرمان من العدالة الذي لا يزال سارياً”.
وكان قد أدانته محكمة سيدي عيش الابتدائية، في 28 مارس الماضي، “بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، عن التماس بـ 250 ألف دينار جزائري و200 ألف دينار كتعويض عن الأضرار للخزينة”.
للإشارة فإن هذه القضية قد جرى التحقيق فيها من طرف قاضي تحقيق لمحكمة سيدي عيش، الذي قرر في نوفمبر 2021 “إحالة الملف على محكمة الجنح عن تهمة إهانة هيئة عمومية”.
وتم التحقيق مع عثمان معزوز عن تهمتي “التحريض على التجمهر الغير مسلح وإهانة هيئة عمومية”، ليقرر في نهاية التحقيق “ألا وجه للمتابعة في التهمة الأولى وإحالته على قسم الجنح عن التهمة الثانية”.