سوناطراك ترفض الكشف عن “أسعار” الكميات الإضافية من الغاز الجزائري الموجه لإيطاليا

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” ومجمع الطاقة الإيطالي “إنيل” (ENEL) أمس، الأربعاء، بالجزائر العاصمة اتفاقيات، “في إطار عقود لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية”, تقضي لاسيما بمراجعة الأسعار.

وأوضح مجمع سوناطراك في بيان وزع خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات, أنه “وفقا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية, اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع تماشيا وظروف السوق, وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022 وكذلك على إمكانية توريدات إضافية في السنوات القادمة”.

وقال مدير “سوناطراك”، توفيق حكار، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق، إن مفاوضات الاتفاقيات الجديدة مع “إينل” دامت 6 أشهر، وتخص رفع كميات الغاز الموجهة وضخ كميات إضافية إلى هذه السوق خلال سنتي 2023 و2024، لكنه لم يكشف عن الأسعار والكميات الإضافية الموجهة للسوق الإيطالية، في إطار الالتزام بسرية بنود العقد.

وأكدت سوناطراك وإينيل، بالمناسبة، “رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين سوناطراك ومجمع إنيل, مما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي, وضمان استقرار وأمن إمدادات الغاز, وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي للزبائن”, حسب ذات المصدر.

وتنتج الجزائر حاليا ما مقداره 130 مليار متر مكعب سنويا، يوجه نحو 50 مليارا منه للاستهلاك الداخلي والباقي للتصدير.

وأعلنت قبل أيام سوناطراك أنها ستسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز في غضون الأشهر القادمة، لتصل بذلك الإمدادات من الغاز بنهاية العام إلى 25 مليار متر مكعب.

وتزود الجزائر إيطاليا بالغاز عبر خط أنابيب “ترانسماد/ إنريكو ماتاي”، الذي يصل جزيرة صقلية مرورا بتونس، بطاقة نقل سنوية قصوى تصل 32 مليار متر مكعب.

كما تزود الجزائر إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب “ميدغاز” الرابط مباشرة بين البلدين، وتبلغ طاقته السنوية 8 مليارات متر مكعب.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت سوناطراك عن اكتشافات هامة للنفط والغاز بمناطق مختلفة في الجنوب.

وتحظى الجزائر منذ أشهر باهتمام أوروبي كبير بحثا عن كميات إضافية من الغاز، في إطار المساعي الغربية للتحرر من التبعية للغاز الروسي.