أفرج القضاء العسكري التونسي اليوم، الجمعة، عن الصحافي صالح عطية بعد استنفاذه لعقوبته، وفق ما أكده دفاعه لوسائل إعلام.
وقال الكيلاني إنّ الإفراج عن عطية يأتي بعد إقرار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بسجنه 3 أشهر، وقد أكد خبر الإفراج عنه عدة محامين آخرين من بينهم سمير بن عمر وسمير ديلو.
وكانت المحكمة العسكرية، قد قضت الثلاثاء 16 أوت 2022، بسجن الصحفي صالح عطية لمدة 3 أشهر، وفق ما أكده المحامي وعضو هيئة الدفاع عنه سمير ديلو، الذي أكد أنّ “القضيّة كانت حُجزت للمفاوضة بعد استنطاقه ومرافعات المحامين دفعًا للتّهم المنسوبة له وهي:
- المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء.
- نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك.
- الإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتّصالات.
طبق أحكام الفصول 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و128 من المجلّة الجزائيّة و86 من مجلّة الاتّصالات، وقد شهدت الجلسة ترافع 12 محاميًا” وفقه.
وكان قد أصدر، في 13 جوان الماضي، قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) بحق عطية لحين محاكمته، على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحافيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.
وكان عطية قد أدلى بتصريحات لقناة “الجزيرة” الفضائية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيّد “طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل” الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 جوان.
وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيّد في 25 جويلية 2021 وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن “المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة”.
وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ”الأيام الأخيرة” لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفى في بيان ما اعتبره “تصريحات كاذبة” للصحفي.
ورأت المحكمة في ذلك “نشرا لأخبار زائفة”، مع تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصدر حول ما أدلى به من معطيات.
