وسط تصاعد الاتهامات بقيامها “بانتهاكات”.. الجزائر تسعى لعضوية مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان الأمميين

أطلقت الجزائر منذ أيام حملة مكثفة في أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، للدفاع عن حظوظها في الحصول على كرسي بمجلس الأمن الدولي ونيل عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة. ويتزامن ترشح الجزائر مع تزايد اتهامها من قبل دولة غربية ومنظمات دولية بارتكاب “انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان”.

وانطلقت الأربعاء عملية الترويج لملف ترشح الجزائر، بقيادة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة ما بين 2024 و2025، في ظل الانتخابات التي ستجري في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو 2023.

وتولى لعمامرة بمقر الأمم المتحدة، رفقة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري، إطلاق حملة ترقية ترشيح الجزائر وذلك في سياق مشاركتهم في الدورة الحالية للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتضمنت الحملة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، “نشر لافتات تعرض ترشح الجزائر لمجلس الأمن الدولي وكذلك لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف”. كما “وزع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة كُتيب يتضمن توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بالسياسة الخارجية وكذلك المحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية”.

وأكد لعمامرة في حديثه مع نظرائه من الوزراء والأوساط الدبلوماسية والإعلامية الحاضرة في الأمم المتحدة، على أن “الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين”.

وأبرز أن “تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من أي وقت مضى، إجراءات دولية منسقة هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم”، موضحا بأن “على مجلس الأمن المطالب بصون السلم والأمن الدوليين أن يلعب دورا حاسما، بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وبخصوص الأولويات الرئيسية للجزائر من وراء الترشح، شدد الوزير بشكل خاص على “الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن الدوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز وإعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في إطار الشراكات ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية”.

وأظهر الوزير لعمامرة استعداد الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، انطلاقا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي والدبلوماسي لـ” تقديم مساهمة نوعية في جميع القضايا الإقليمية والدولية” المدرجة على جدول أعمال المجلس، في حال حصولها على المقعد.

ويتنظر أن يحظى دعم الملف الجزائري إلا من بعض الدول العربية، في ظل رئاستها المقبلة للجامعة العربية. ففي شهر ماي الماضي، صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان، أن المملكة تدعم حصول الجزائر على مقعد في مجلس الأمن، مشيرا إلى توافق الرؤى بين البلدين في القضايا الإقليمية. وأبرز الوزير السعودي أن بلاده “تثق في الجزائر لتكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان”، مؤكدا أن “هناك تطابقا بالرؤى في القضايا الإقليمية والدولية”.

وقد تعالت أصوات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بفرض “عقوبات على الجزائر“، باستخدام القسم 231 من “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصاراً بـكاتسا (CAATSA)، على خلفية “شرائها السلاح الروسي”.

وبات ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة يحتل صدارة الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، وحتى الولايات المتحدة التي كانت تمانع في التعديل. وقد أعربت المندوبة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد عن دعمها “للمقترحات العقلانية وذات المصداقية” لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلداً، وهو موقف حسب المتابعين متأثر بتداعيات الحرب الأخيرة في أوكرانيا وعدم قدرة مجلس الأمن على معاقبة روسيا التي تملك حق الفيتو في هذه الهيئة.

عضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان في ضل “الانتهاكات”؟!

من جانب آخر، تسعى الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي قال عنها مراقبون أن السلطات الجزائرية تريد من خلالها الدفاع أكثر عن مصالحها داخل هذا المجلس الذي يوجه لها من حين لآخر ملاحظات شديدة تتعلق بالوضع الحقوقي العام.

وكانت الجزائر في الأسابيع الأخيرة، قد أجّلت زيارة المقرر الأممي الخاص بالحريات العامة التي كانت مقررة هذا الشهر إلى سنة 2023، لكن العلاقة بينها وبين المجلس مستمرة، حيث تقوم الحكومة بالرد على الملاحظات الأممية التي تصلها.

ورغم محاولات قيادة الدعاية، إلا أنه تزال تتعرض السلطات الجزائرية لانتقادات حقوقية من منظمات ودول غربية، بسبب قمع وتعقب المعارضين للسلطة القائمة.

ودئبت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على توجيه انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية بسبب قمع المتظاهرين والمنددين بسلطتها.

وفي مايو الماضي انضمت هيومن رايتس ووتش إلى 37 منظمة حقوقية دولية وإقليمية وجزائرية أخرى في الإعلان عن حملة لمدة 10 أيام ضد القمع الحكومي المتزايد للأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وعبرت العفو الدولية عن مخاوفها من تعرض عدد من النشطاء والحقوقيين للموت في السجون الجزائرية، على غرار سجين الرأي حكيم دبازي الذي توفي في أبريل الماضي عندما كان في السجن الاحتياطي.

ولا يزال نحو 300 شخصا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في المظاهرات والحراك أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحرّيات الفرديّة أو الجماعية، بينهم صحفيون، بحسب منظّمات حقوقية.

وعبرت ممثلة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية بجنيف قبل أيام، خلال جلسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف خلال الدورة الواحدة والخمسين قبل أيام، عن “قلق الولايات المتحدة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بعدة دول من العالم بينها الجزائر”.

وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور، في الكلمة التي ألقتها صباح اليوم خلال المناقشة العامة الشفوية أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 51، “أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق للقوانين التي تقيد بشكل غير ملائم حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لاعتقال النشطاء والمنتقدين الصريحين للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر وطاجيكستان وتركمانستان وفيتنام”.

فيما ترى جهات مرتبطة بالدوائر الرسمية في الجزائر أن تلك الاتهامات محاولة للضغط على السلطات الجزائرية بسبب “التقارب مع الجانب الروسي خاصة في المجال العسكري”.

ودائما ما تنفي السلطات الجزائرية كل التهم الموجهة لها بتعقب المعارضين في الداخل والخارج ووجود معتقلي رأي في السجون، حيث وصف الرئيس الجزائري تبون تلك الاتهامات بأنها “أكذوبة القرن”.