أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا مع مصادرة المحجوزات والممتلكات في حق الرئيس المدير العام لمجمع النهار “محمد مقدم” المعروف إعلاميا بـ”أنيس رحماني”، الموقوف بسجن المنيعة، وكذا رجل الأعمال محي الدين طاحكوت، الموقوف بسجن بابار بخنشلة.
وتمت متابعة ” محمد مقدم ” بجنحة استعمال عن سوء النية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد إمتياز غير قابل للتحويل بالإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
فيما توبع المتهم ” طحكوت” بجنحة استعمال عن سوء النية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
وكان قد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة ضد أنيس رحماني، المدان ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في قضية متعلقة بالفساد. وبنفس العقوبة ضد رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، المتابع في نفس القضية بتهمة “تبييض الأموال”.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد أدان المتهمان شهر جوان المنصرم، ب10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية.