أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار إلى تاريخ 18 أكتوبر في قضية فساد حين كان واليا على مستغانم.
ويتابع المعني في هذه القضية بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
ومن ضمن الوقائع التي تم على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم، منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون وكذا عدم التصريح سنة 2019 على بعض حساباته البنكية.