الأخبار

وزارة الفلاحة: لم نتلقى أي إبلاغ رسمي من الدول المستوردة برفض التمور الجزائرية

كشفت وزارة الفلاحة، أن الجزائر بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية  والممثلة في دائرتها الوزارية لم تتلق أي بلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة  برفض التمور الجزائرية بسبب الصحة النباتية. حيث أكدت، أن صادرات الجزائر من هذا المنتوج لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية.

كما أشارت، إلى أن التمور الجزائرية، تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاع في كميات الصادرات. عكس  ما يروج له من  اداعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي. تهدف  إلى تشويه سمعة المنتوج الوطني.

في حين، أوضحت، وزارة الفلاحة، أن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة “الديفلوبانزوران”، تنتهي بتاريخ 30 أوت من  كل سنة. وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج.

وعليه –يضيف البيان-، فلا وجود أصلا لبقايا  مستحضرات المعالجة، الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي  تجريها المخابر المعتمدة. كما تتم برمجة عمليات التصدير في ظروف جيدة بالنسبة  للحملة القادمة. حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الغبلاغ عن  أي حدث معين.

في حين، فندت وزارة الفلاحة ما يتم تداوله من معلومات في هذا الموضوع، قائلة “ليس لها أي أساس من الصحة ودون مصداقية. كما ذكرت مصالح الرقابة أنها تولي أهمية بالغة وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية. من أجل توفير منتوج ذات جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين.

وزارة الفلاحة: المبيدات المستعملة مصادق عليها

وقالت وزارة الفلاحة إن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية “مصادق عليها”. ومسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، المتعددة القطاعات “فلاحة، تجارة، صحة..”.

كما ذكرت وزارة الفلاحة، أن اللجنة المذكورة قامت بالمصادقة على مبيد “الديفلوبنزوران” منذ 2010 على سوسة التمر. وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف اعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.

وأشار البيان ذاته، إلى أن استعمال مبيد “الديفلوبنزاورن” قد اسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ 2010. مؤكدة، أن ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان. حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما. لذا  لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.

وجاء  البيان التوضيجي لوزارة الفلاحة، على إثر تداول معلومات عبد الشبكات الاجتماعية مؤخرا مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة على بعض البلدان الأجنبية.

زر الذهاب إلى الأعلى