كاتب فرنسي يؤكد بالتحليل وبالأرقام: لا قدرة للجزائر لرفع صادراتها من الغاز نحو فرنسا إلا في حالة؟
تحت عنوان: فرنسا.. ’’ سراب الغاز الجزائري‘‘. نشر الكاتب الصحافي الفرنسي جون بول سيريني مقالا في موقع أوريون 21 Orient XXI (الشرق 21)، عاد فيه بالتحليل وبالأرقام إلى فرضية اعتماد أوروبا مستقبلاً على الغاز الجزائري كبديل للغاز الروسي.
واستهل الكاتب مقالته المطولة بالمقارنة لقدرات الإنتاج لكل من الجزائر وروسيا. وأشار بهذا إلى أن إنتاج الجزائر من الغاز سنوياً يبلغ (90 مليار متر مكعب) واحتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي (115 مليار متر مكعب)، مشيراً إلى أن الأمر من حيث الحجم يعد قابلاً للمقارنة وأن الجزائر هي البديل لروسيا لكن هذا هو الوهم الكبير! فلماذا؟
أوضح الكاتب أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز يبلغ حوالي 130/140 مليار متر مكعب، ما بين 30 إلى 40 مليار منها ليست للتسويق، ويتم إعادة ضخها للحفاظ على الضغط في الرواسب القديمة. فعمر عمر حقل حاسي مسعود، الذي يوفر نصف إنتاج النفط الخام، يتجاوز 65 عامًا. ويتم حرق جزء آخر على الفور، وهو معدل من بين أعلى المعدلات في العالم بحسب البنك الدولي.
وتابعا في توضيحه إلى أنه لا يزال هناك بالكاد 100 مليار متر مكعب يتم تسويقها. تذهب 49 مليارًا إلى الاستهلاك المحلي الديناميكي للغاية، ولا سيما لإنتاج الكهرباء، بسبب الأسعار المنخفضة للغاية المفروضة على المستهلكين المحليين. ويبقى هناك ما بين 50 و60 مليار متر مكعب متاحة للتصدير. إذ تحتكر إيطاليا وإسبانيا، وهما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان المتصلتان بالجزائر عبر خطوط أنابيب الغاز، والثلثين بـ 27.26 مليار لروما و10.5 مليار لمدريد. ويتم تصدير جزء آخر من قبل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في شكل غاز طبيعي مسال: ما يقرب من 17 مليار متر مكعب منها موجهة إلى تركيا (48 في المئة) وخمس دول أخرى، بما في ذلك فرنسا (20 في المئة).
وقال الكاتب إنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر في نهاية شهر أوت الماضي، كان هناك حديث حول زيادة بنسبة 50 في المئة، وهو رقم هام. ولكن بالنظر إلى نقطة البداية (3 مليار متر مكعب)، فإنه يتوافق مع زيادة قدرها 1.5 مليار متر مكعب، وهو رقم سخيف مقارنة بالاحتياجات الفرنسية (41 مليار متر مكعب).
لذلك يرى الكاتب أن الجزائر لا يمكنها أن تلعب على المدى القصير دور العجلة الاحتياطية لفرنسا أو لعموم أوروبا، بينما قد يكون بإمكانها زيادة صادراتها، على المدى المتوسط، من خلال زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات.
وبحسبه لا تملك شركة سوناطراك العمومية رأس المال اللازم للاستثمار، والشراكة مع الشركات الأجنبية حتمية. لكن تحت أي ظروف؟ يتساءل، ليقول إنه منذ عام 2006 والإصلاح الليبرالي الفاشل لوزير الطاقة شكيب خليل، الذي حُكم عليه الآن بالسجن 20 عامًا غيابياً، أصبح الشركاء الأجانب نادرون. فقط في ديسمبر 2019، بعد أشهر قليلة من استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي خضم أزمة سياسية، تم اعتماد قانون جديد للنفط، أكثر ملاءمة من حيث الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، مازال هناك دائماً معوق وهو أنه يجب أن تمتلك الشركة شركة سوناطراك 51 في المئة من الترخيص. ويقوم كل من الشريك وسوناطراك بتمويل حصتهما من الاستثمار واستعادته من المبيعات بمجرد الاكتشاف. لكن الاختلاف الوحيد – لكنه رئيسي حسب الكاتب – هو أن الشركة الأجنبية تتحمل جميع النفقات ولا تسترد استثماراتها إلا إذا نجح البحث. وتتعلق الخلافات المتكررة التي يصعب التغلب عليها أساسًا بالحسابات وتفسير اتفاقية مشاركة الإنتاج الأولية.
وقد تم توقيع ثلاثة عقود منذ عام 2019، أحدها مع شركة سينوبيك الصينية Sinopec، والآخر مع شركة إيني ENI الإيطالية، والثالث بين إيني وتوتال الفرنسية وأوكسيدنتال الأمريكية.
ويؤكد الكاتب أنه في مواجهة شركة إيني ENI، التي تجمع بين الإنتاج الاستكشافي والتوزيع الجزئي على الأقل للغاز، فإن الشركات الفرنسية معاقة. مشيراً إلى أنه لم يكن لدى “توتال” شبكة متواضعة للإمداد، خاصة خارج فرنسا. وشركة إينجي Engie ، التي كانت مديرتها العامة كاثرين ماك غريغور الممثل الوحيد لعالم النفط في الوفد الرسمي المرافق للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة ، ليست إلا موزعًا فقط منذ بيع فرعها الاستكشافي والإنتاجي في عام 2017 إلى شركة نبتون إنرجي البريطانية. لذلك يجب أن تجد مشغلًا جاهزًا لتحمل مخاطر الاستثمار في الجزائر، التي تتأثر بسمعة سيئة في التجارة بسبب السيطرة الشديدة على شركائها، بسبب مغادرة العديد من الشركات الأجنبية.
وشدد الكاتب على أن الفرنسيين تجاوزهم ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، حينها، وحصل على وعد بتسليم (افتراضي) 9 مليارات متر مكعب من 2023 إلى 2024. ويستغرق البحث عن الرواسب الجديدة وتطويرها وقتًا وقد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات أو أكثر.
ويضيف أن العلاقات السيئة بين الجزائر وإسبانيا بعد تغير موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية قد توفر فرصة على المدى القصير. ويرى أنه لنزاع الخطير بين الطرفين بشأن الأسعار التعاقدية المؤرشفة للنفط الخام والمنتجات المكررة، قد تدفع الحكومة الجزائرية إلى وقف عمليات التسليم. وإذا حدث ذلك، فسيكون 10 مليار متر مكعب متاحًا للمشترين الآخرين.
