المحامي عبد المومن شادي يخرج عن صمته بشأن إدانته “بخمس سنوات سجن نافذة”

لقد اكتنف الغموض قضية المحامي عبد المومن شادي بشأن إدانته “بخمس سنوات سجن نافذة”، في ضل إشاعات تفيد بأنه تم متابعته “بالنصب والاحتيال”.

ونفى المحامي عبد المومن شادي، من نقابة قسنطينة، في تصريح “لإذاعة من لا صوت لهم“، ما يروج ضده. مؤكداً أنه متابع “بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية” وأنّ “معاناته بدأت حين تكفّل كمحامي للدفاع عن مجموعة شباب من منطقة الأوراس متّهمين بانتمائهم إلى حركة الانفصال الشاوية”.

هذا وعبّر المحامي مومن شادي، العضو عن هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عن أسفه لما آلت إليه “وضعية حقوق الإنسان بالجزائر”. مصرّحًا “أن المتّهمين في قضية الانتماء إلى حركة الانفصال الشاوية كانوا “أبرياء وأنّ الأسئلة التي طُرِحت عليهم تخص فقط هويّتهم وعنوان إقامتهم قبل إيداعهم السجن وهذا ما جعله يثور في وجه القاضي لحد تبادل الشتائم”.

“كان بإمكانهم متابعتي بتهمة إهانة موظف خلال أداء مهامه ولكنهم بدل ذلك لفّقوا لي تهمة الإشادة بأعمال إرهابية كوني دافعت كمحامي على متّهمين بالانتماء إلى حركة الانفصال الشاوية” يقول المحامي مومن شادي.

وكان الأستاذ شادي قد أعلن في منشور على صفحته في الفايسبوك، أنه قد “تمت إدانته ب 5 سنوات سجن نافذة”. مضيفاً أنه قد “صدر أمر دولي بالقبض عليه”، بدون أن يذكر طبيعة التهم الموجهة ضده ولا الوقائع التي توبعا على أساسها ما فتح باب التأويلات.

وفي الأخير، وضّح المحامي مومن شادي أنه لن يدخل أرض الوطن كونه متواجد بالخارج لإتمام دراسته، وأنه سيقدم طلب اللجوء إلى احدى الدول المحترمة “لحقوق الإنسان مادامت التهمة الملفّقة له مبنيّة على أساس المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب”.

وسبق للقضاء الجزائري أن وجه تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” للمحامي عبد الرؤوف أرسلان، والذي أمضى عدة أشهر في الحبس قبل أن يفرج عنه.