نشر، اليوم، حزب العمال، على صفحته على الفايسبوك، مساهمة حول الوضع الاجتماعي للمواطن، من القدرة الشرائية والتضخم، مع قرب الدخول الاجتماعي.
وقال حزب العمال أنه في “السنوات الأخيرة لم تعد الأغلبية الساحقة من السكان قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بسبب التضخم المتسارع (أكثر 15٪) مع تسجيل زيادات جنونية لأسعار جميع المنتوجات الغذائية وغير الغذائية”.
وكشف حزب العمال أنه منذ “سنة 2015 تم تجميد أجور العمال ومعاشات المتقاعدين، ولم تعرف سوى بعض الزيادات الاستفزازية، في حين أن الأغلبية لم تعد قادرة على التغذية بصفة سليمة ولائقة، فقد استغنت عن اللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه من الوجبات الغذائية اليومية كونها بعيدة المنال، فإن السلطات تعد بزيادات في الأجور خلال سنة 2023″، متسائلاً عن كيفية تلبية هؤلاء للاحتياجات الأساسية لأسرهم؟
كما تساءل حزب العمال حول سبب ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية المحلية في ضل وجود آلية تسقيفها عبر تدخل الدولة عن طريق مساعدة الفلاحين، والمربين أو في قطاعات التوزيع، التنظيم، الرقابة، تسقيف الأسعار، توفير مساحات التخزين، إلخ؟
ويرى حزب العمال أن “تكلفة المعيشة تخنق أغلبية العمال، بينما اندثرت الطبقة الوسطى نهائيا. إذ يقول جميع الخبراء والمراقبين النزهاء أن الأجر الشهري الذي سيسمح بالعيش الكريم لأسرة متكونة من 5 أفراد تستهلك فقط منتوجات محلية يقدر على الأقل بـ 100000 دج، في حين أن حوالي 80٪ من العمال والمتقاعدين يتقاضون مدخول شهري أقل من 30 ألف دينار جزائري”.
وحذر الحزب من البؤس الذي بدأ يستقر، وسوء التغذية التي تؤثر على فئات كبيرة من المجتمع وحتى عودة المجاعة التي تلوح في الأفق، في ضل تجرأ المسؤولون عن الحديث على “السيطرة” على الوضع!
كما رصد الحزب في مساهمته مساحة لأسعار اللوازم المدرسية التي تجاوز ارتفاع أسعارها 300 بالمئة في سنة واحدة، وحتى بعض المواد الغذائية محذراً من انفجار “الغضب الصامت الذي يسكن كل الطبقات الشعبية في أي وقت”.