قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر “تمديد الحبس المؤقت لوزيرة الثقافة في عهد بوتفليقة خليدة مسعودي تومي”.
ويأتي قرارا الغرفة بطلب من قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، للمرة السادسة على التوالي، لسببين الأول يتعلق بعدم جاهزية باقي الخبرات القضائية، والثاني يتعلق بالإنابات القضائية التي قام بها قاضي التحقيق.
وتتابع تومي، الموجودة في الحبس منذ نوفمبر 2019، بثلاث تهم متعلقة بالفساد في تسيير ملف المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الأفريقي 2009، إلى جانب ديوان رياض الفتح “ORF” وديوان حقوق التأليف” أوندا “ONDA. وهي: “سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة”.