درس، اليوم، أعضاء الحكومة في اجتماعهم مشروع تمهيدي، قدمه وزير العدل، يخص تعديل لقانون الإجراءات الجزائية بإنشاء قطب جزائي متخصص في جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويهدف هذا التعديل، حسب بيان الحكومة، إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتعلق الأمر بقطب ذو اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.