أودعت الجزائر، من خلال بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، رد كتابي حول تساؤل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن تعرض الناشط في الحراك وليد نقيش للتعذيب عام 2019 في مقرات الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات.
وقد أسرد رد السلطات الجزائرية في البداية حول “ظروف اعتقال وليد نقيش في 26 نوفمبر 2019” بسبب “مشاركته في مسيرة غير مرخصة وقيامه بالتقاط صور لأعوان الأمن خلال أدائه لمهامهم”.
وأكد التقرير أن وليد نقيش تم توقيفه والتحقيق معه من طرف جهة مختصة بسبب وجود “دلائل” على علاقة تربطه مع “حركة الماك”، وكذا مع مواطن أجنبي من “جنسية إسبانية” يتبنى فكر “انفصال منطقة الكتالان الإسبانية”.
وبخصوص الشكوى المودعة من طرف دفاع نقيش حول “مزاعم تعرضه للتعذيب وسوء معاملة في مقرات الأمن الداخلي”، رد التقرير أنه قد باشرت النيابة بفتح تحقيق حول المزاعم. مؤكدة أن طوال توقيفه تحت النظر كان بإشراف من وكيل الجمهورية لباب الواد بالعاصمة.
وللعلم فإن الناشط في الحراك وليد نقيش أكد أكثر من مرة أنه لم يتم سماعه في الشكوى المودعة منذ جويلية 2020 إلى اليوم. ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدية التحقيق المفتوح.