أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أمرا بإحالة ملف الصحافي مصطفى بن جامع ومن معه، الخاص بمزاعم “التمويل الأجنبي”، أمام قسم الجنح، حسب ما اورده محاميه، الأستاذ عادل مسعودي.
وهذا عن تهمتي “نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام”، بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية ؛ و “تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام”، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
ويتابع الصحافي مصطفى بن جامع في هذه القضية رفقة كل من الباحث في الجغرافيا السياسية، رؤوف فرّاحAMP مع والده، السيد السبتي فراح وهو متقاعد من شركة سيدار، والحاملين للجنسية الجزائرية والكندية، الصحافي ومدير موقع الجيري بارت عبد الرحمان سمار المدعو عبدو سمار، السيدة حابس منتهى، و سفيان بركان.
وكان قد اعتقل المعنيين من طرف فرقة للدرك الوطني بعنابة بتاريخ 14 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي حول قضية تمكن الناشطة السياسية “أميرة بوراوي” من مغادرة الجزائر إلى تونس، وهي الممنوعة من مغادرة التراب الوطني.
بتاريخ 18 فيفري تم نقلهم إلى قسنطينة حيث تم عرضهم في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.
وبعد تقديمهم في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص المذكور للرد على التهمتين السالفتا الذكر. وتهمة “المشاركة في استلام أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب المادتين 41 و 95 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لسبتي فراح، صدر أمر بوضع المتهمين الحاضرين رهن الحبس الاحتياطي في نهاية الجلسة الأولى التي انعقدت ليلة 19 أو 20 فيفري.
في حين، وافق قاضي التحقيق في وقت لاحق على “الافراج المؤقت بكفالة” على السيد فراح السبتيAMP، والد رؤوف فراح، “لأسباب طبية”، بعد قضاءه 61 يوماً رهن الحبس الاحتياطي بسجن بوصوف.
وجاء الإفراج عن السيد السبتي فراحAMP، 13 أفريل، بعد أيام من إعلان هيئة الدفاع عن نيتها في تقديم طلب الإفراج المؤقت عنه لأسباب طبية.
للإشارة فإن الصحافي مصطفى بن جامع موقوف في قضية ثانية أمام نفس الجهة القضائية والتي تخص تمكن بوراوي من مغادرة الجزائر.