أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي ضد الناشط في الحراك الشعبي سامي درنوني، “بسنتين حبس نافذة دون أمر إيداع”، بالإضافة إلى “غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري”.
وهذا بعد متابعته بتهم متعلقة بنشاطه في الحراك الشعبي ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أرجأت نفس الجهة القضائية استئناف محاكمة درنوني (في ملف ثاني)، إلى 13 جويلية الجاري، عن حكم ابتدائي كذلك “بسنتين حبس نافذة مع غرامة مالية”.