نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم، بالأحكام الاستئنافية في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان.
وقض المجلس بتخفيض عقوبة كل من معتقلي الرأي “محمد تاجديت، صهيب دباغي، طارق دباغي، ماليك رياحي وخيمود نور الدين، إلى “ستة عشر 16 شهر حبس نافذة”. و “بستة 06 أشهر” وفقط في حق “صادق لوعيل”، وفقا لما أعلنته المحامية عليلي يمينة.
وكانت النيابة قد التمس، الأسبوع الماضي، “تشديد العقوبة عن حكم عامين حبس نافذة لكل من صهيب دباغي وتجاديت محمد وثمانية عشر شهر لكل من خيمود نور الدين، طارق دباغي، ماليك رياحي وصادق لوعيل”.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بجنح “تكوين جمعية أشرار. وجنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وجنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل”.
وكذا “استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق”. وجنحة “إبعاد قاصر دون 18 سنة، وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وجنحة إهانة هيئة نظامية.”
يذكر أن هؤلاء النشطاء قد تم اعتقالهم على خلفية القضية المعروفة “بالقاصر سعيد شتوان بالعاصمة”. وقد صرح أثناء أطوار المحاكمة بأنه “لم يتعرض للاغتصاب”، واعترف بأنه “تعرض للتحرش عندما كان في الحراك”.