قضت محكمة الجنح لأميزور غيابيا، في 22 مارس الماضي، بسنتين حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية، في حق الناشط ومعتقل الرأي السابق أعمر بري.
وقد توبع أعمر بري بتهم “إهانة هيئة نظامية، التحريض على التجمهر وعرض منشورات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وهذا على “خلفية منشورات على صفحته في الفايسبوك مناهضة للانتخابات التشريعية الأخيرة”، التي جرت في 12 جوان 2021.
وفي اتصال به، أكد بري أنه قد “قدم معارضة على الحكم”. على أن “تعاد محاكمته أمام نفس الغرفة في 15 نوفمبر القادم”.
قال أعمر بري، في تصريح لموقع الحقرة، أنه عُرضة لمتابعات قضائية بالجملة على خلفية نشاطه في الحراك الشعبي”.
كما كشف أنه اليوم “متابع بثلاث قضايا تم الطعن فيها إلى المحكمة العليا”. فيها أحكام متفاوتة بين “البراءة والسجن الغير النافذ”.
في حين “لفقت له قضية جديدة ستفصل فيها محكمة الجنح لأميزور، في جلسة 27 سبتمبر المقبل.