أرجأت محكمة النقض المغربية، الأربعاء، النظر في ملفي الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل ملف الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، إلى 13 جويلية المقبل، من أجل “السماح للدفاع بالإعداد والترافع”.
وقال محمد الغلوسي عضو هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، إن “قضايا الصحافيين ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي، لإنهاء محنة العائلات وطي هذه الصفحة المؤلمة، التي أضرت كثيرا بسمعة بلادنا وأحدثت خدوشا وجروحا في الوجه الحقوقي للبلاد”.
وأضاف “نحتاج في هذه الظرفية الصعبة على كافة المستويات، إلى إعمال الحكمة والعقل ، المغرب في حاجة إلى كل أبنائه، والمغاربة يتطلعون الى قرار يرسم الفرحة على وجوههم ويضمد جراح أمهات وآباء المعتقلين وإنهاء معاناتهم”. معبرا عن أمله الكبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا.