النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد 12 جوان

ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، تضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، والثاني قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور، البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وعرض وزاري مشترك، حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية: غارا جبيلات-وهران، تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار.

بعد افتتاح الاجتماع من قبل السيد رئيس الجمهورية، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، ومناقشة مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

بخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة:

• أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى، للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها.
• تحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام السادة الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية:

• أمر السيد الرئيس بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.
• التشديد على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي.
• أكد على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة.
• إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.

بخصوص مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر:

• أكد السيّد الرئيس أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.
• أبرز أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية.
• شدّد السيد الرئيس في توجيهاته على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
• أمر السيد الرئيس بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون.
• شدد السيد الرئيس أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.

بخصوص البرنامج التكميلي لولاية الجلفة:

• أكد السيد الرئيس على أهمية الطابع الفلاحي والرعوي الذي تتميّز به هذه الولاية التاريخية.
• أمر السيد الرئيس الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة للولاية من 4000 إلى 15000 وحدة.
• إعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ بالبيض، وعين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة بالجلفة.

بخصوص عرض حول التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023:

• تجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم.
• أعطى السيّد الرئيس توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر.
• تنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، لتقوية الصّلة بوطنهم الأم.

بخصوص عرض وزاري مشترك حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية غارا جبيلات-وهران تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار:

• بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع غارا جبيلات، أكد السيد الرئيس على أهمية مراعاة الدقة والاستشراف، وفق معايير علمية وتكنولوجية في تجسيد هذا النوع، من المشاريع، التي تعود بالفائدة على البلد والمواطن، وتساهم في تحسين مستوى معيشته.

ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف في الدولة.