كشف أمس النائب العام لمجلس قضاء تبسة، في ندوة صحفية، بعض تفاصيل القضية المتابع فيها المحامي عبد الرؤوف أرسلان رفقة ثلاثة من نشطاء الحراك.
وقال النائب العام أن المتهمين الأربعة متابعين على “أساس أفعال معاقب عليها وتخص علاقتهم بحركة رشاد”.
وأضاف النائب العام أن المحامي أرسلان وباقي التهم يواجهون “جناية الانخراط في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”.
كما تحدث النائب العام أن المحامي أرسلان “متابع عبد الرؤوف أرسلان جزائية مجرمة قانونا وليست لها علاقة بصفته كمحامي ولا بمهنة المحاماة”.
ومن المنتظر أن يجتمع غدا السبت المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالعاصمة، للنظر في الخطوات التي يمكن القيام بها في قضية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأستاذ أرسلان عبد الرؤوف.
وكان قد أعلنت المنظمة الجهوية لمحامي تبسة عن “مقاطعة العمل القضائي في جميع محاكم وغرف المجلس، داعية مجلس الاتحاد للانعقاد وباقي المنظمات للانظمام لقرار المقاطعة”.