قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، اليوم الاثنين، تأييد الحكم المستأنف في حق الناشطة الحراكية خديجة دحماني، مع تخفيض عقوبتها إلى “6 أشهر حبس موقوفة النفاذ” ورفع “الغرامة إلى 200 ألف دينار جزائري”.
وهذا لمتابعتها بجنحتي “الإساءة لشخص رئيس الجمهورية” و “المساس بالوحدة الوطنية”، على خلفية منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد أدانت محكمة الشلف الابتدائية خديجة دحماني بـ “18 شهر حبس نافذة بدون أمر ايداع” و “50 ألف دينار جزائري غرامة مالية”.
للإشارة فقد قررت إدارة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في مارس المنصرم، توقيف خديجة دحماني عن العمل، بسبب متابعتها بهذه القضية، بالرغم من ان الحكم غير نهائي ومستأنف فيه.