أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، جلسة استئناف محاكمة مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، الصحافي إحسان القاضي، إلى تاريخ 04 جوان القادم.
كما رفضت هيئة المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن القاضي الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
يذكر أن إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر 2022، قد قضت ضده محكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد، في 02 أفريل الماضي، “5 سنوات حبسًا منها عامين موقوفة النفاذ و700 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة”.
وهذا بعد ان توبع بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما أصدرت ذات المحكمة حكم يقضي بتغريم شركة “أنترفاس ميديا”، الناشرة للموقعين الإلكترونيين “راديو أم”، و”ماغرب إمرجون”، “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
كما أصدرت المحكمةٌ حكمًا يقضي بمصادرة المحجوزات مع حل الشركة ذات الأسهم وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.
وأثناء المُحاكمة، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.