Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

مجلس قضاء العاصمة: تأجيل محاكمة مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتيارت ومن معه

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، استئناف محاكمة مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة، أحمد منصري، ومن معه. وهذا إلى تاريخ 20 جوان المقبل.

وهذا عن معارضتهم لحكم غيابي بعام حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري، في تصريح لموقع الحقرة، أن “رئيس الجلسة قرر تأجيل محاكمته ومن معه إلى تاريخ 20 جوان المقبل بسبب عدم حضور الشهود”. وهم كل من “مسؤولي حركة رشاد، المصنفة بالجزائر في قائمة التنظيمات الإرهابية، محمد العربي زيتوت ومراد دهينة المقيمان بالخارج”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، بالعاصمة، قد أدانت الحقوقي والنقابي أحمد منصري “بعام حبس نافذ مع 50 ألف دينار كغرامة مالية” عن تهم “الترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية”.

كما أدين كذلك كل من دحماني محمد ودراري محمد بعام حبس نافذ و50 ألف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية عن نفس التهم.

فيما أدنت الناشط بوطيبة أحمد ب06 أشهر حبس نافذة و50 ألف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للضرر.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 12 سبتمبر 2021، أين تم اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصري بمدينة قصر الشلالة من طرف عناصر الأمن ليتم تفتيش منزله، أين تم حجز مجموعة أختام تخص الرابطة ونقابة السنابات وهواتف نقالة ووثائق تخص المنخرطين في النقابة والرابطة، قبل تحويله إلى مدينة تيارت التي تبعد عن مقر سكانه حوالي116 كلم. أين تم وضعه تحت النظر بمقر الأمن الولائي لتيارت مدة أربعة أيام.

وهذا قبل تحويله صبيحة 16 سبتمبر 2021 إلى الجزائر العاصمة، رفقة 03 نشطاء آخرين من الحراك الشعبي بولاية تيارت، أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، الذي أمر بإحالتهم أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائري المتخصص بعد مواجهتهم بتهم جزائية ثقيلة وتهم أخري جنائية خطيرة، منها المادة 87 مكرر التي تخص “الإرهاب”، حول مزاعم تتضمن “علاقتهم بمنظمة رشاد المصنفة في قامة المنظمات الإرهابية”.

وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من النشطاء محمد دراري ودحماني محمد “الحبس المؤقت قيد التحقيق”، فيما قرر وضع أحمد منصري وأحمد بوطيبة تحت “إجراءات الرقابة القضائية”.

ليقرر قاضي التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق في مارس الماضي بانتفاء وجه الدعوى من التهم الجنائية ومتابعة منصري بتهم “الترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية” مع إحالته على محكمة الجنح.

وبعد مثولهم أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي أمحمد، صدر ضدهم في 03 نوفمبر 2022، الأحكام الابتدائية السالفة الذكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى