مَثُلت الناشطة ومعتقلة الرأي السابقة بازة نبيلة، المعروفة باسم “أمال نايلي”، الأحد، أمام قسم الجنح لمحكمة بوسعادة بولاية المسيلة، لمتابعتها في قضيتين مختلفتين تخصان نشاطها في الحراك الشعبي.
وقد اجّل رئيس الجلسة محاكمتة الناشطة نايليAMP في القضية الأولى إلى تاريخ 11 جوان المقبل، أين تتابع بجنح “نشر وترويج عمدا أخبار وأنباء مغرضة بين الجمهور من شاتها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وضع في متناول الجمهور صور متحصل عليها لشخص بغير إذن صاحبها، إهانة أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أداء مهامه، وإهانة هيئة نظامية مع ظرف العود”. فيما “التمس ممثل النيابة ضدها 6 أشهر حبس نافذة” عن معارضتها، رفقة الناشط طرفي إبراهيم، لحكم “غيابي بغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري عن تهمة التحريض على التجمهر الغير مسلح”.
يذكر أنه قد أفرج من السجن عن الأستاذة نايلي في 18 أفريل الماضيAMP، بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة بعد طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعها.
وهذا بعد ايداعها حبس المسيلة بتاريخ 21 مارس الماضي، بعد إلغاء غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة، الصادر في 06 مارس، القاضي بوضعها تحت الرقابة القضائية واستبداله بأمر الوضع رهن الحبس المؤقت.