ندّدت منظمة العفو الدولية “بحرمان” صحافيين معتقلين في المغرب من “القراءة والكتابة”، بينهم الصحافي عمر الراضي، فيما نفت إدارة السجون المغربية ذلك مؤكدة أنهم سجناء في قضايا على صلة بالحق العام.
وجاء في بيان نشرته منظّمة العفو الدولية الأربعاء أن “ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حُرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية”، مندّدة “باعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير”.
وذكرت المنظمة كلا من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة والصادرة بحقّهم أحكام بالحبس لمدة 5 و6 و15 عاما على التوالي، وأيضا المحامي المعارض محمد زيان المحكوم بالحبس 3 أعوام بتهم عدة بينها “الخيانة الزوجية”، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرا بسبب انتقادات عبر فيسبوك.
ونفى المدانون جميعا التهم الموجّهة إليهم.
ووفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا، ينبغي السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة. وينبغي أيضًا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.
وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “لطالما استهدفت السلطات المغربية الكتاب والصحفيين المعارضين بالاعتقال، وفي هذا اليوم، نتذكّر جميع الذين سُجنوا بسبب كتاباتهم. إنَّ حرمان الصحفيين المسجونين من الأقلام والأوراق هو أمر عقابي وغير ضروري واعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير”.
“في اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، ندعو السلطات المغربية إلى وضع حد لهذه القسوة ضد الصحفيين والأكاديميين. ويتعين عليها إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”.
ونقلت منظمة العفو عن أقرباء للمسجونين أن هؤلاء حُرموا من الحصول على أقلام وأوراق أو صودرت كتاباتهم، إضافة إلى “المنع من الدراسة” بالنسبة إلى عمر الراضي.
وفي رد فعل أولي لها يوم الخميس، نفت المندوبية العامة للسجون “المزاعم” المتعلقة بوضعية هذا الأخير. وقالت إن “حرمانه من الأقلام والأوراق ادعاء باطل”، مؤكدة أنه “توصّل خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة”.
وحضّت منظمة العفو في بيانها على “إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”.
لكن السلطات المغربية شدّدت على أن المسجونين أودعوا الحبس في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير.
يُذكر أن المغرب تراجع إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته الأربعاء منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس إنها “تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات بشرط أن تكون موضوعية وبناءة”، معتبرا أن مراسلون بلا حدود “معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”.
