قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الثلاثاء، إن 406 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح بعد مواجهات مع محتجين، أمس الإثنين، خلال مظاهرات دعت إليها النقابات بمناسبة عيد العمال وتنديداً بقانون تعديل سن التقاعد.
وأشار دارمانان إلى أن 305 من عناصر الأمن المصابين كانوا في العاصمة باريس، مطالباً بإنزال “العقوبات الجزائية الأقصى” بحق الذين يهاجمون رجال الأمن.
وكانت النقابات أعلنت عن مشاركة نحو مليونين و300 ألف فرنسي في المظاهرات والمسيرات التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد، بينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين بلغ 800 ألف.
وغالباً ما يكون الفارق في هذه أعداد المتظاهرين الذين تعلن النقابات والسلطة عن مشاركتهم مرتفعاً.
ولكن بأي حال، بدا اليوم الإثنين أن الاحتجاجات ضدّ قانون التقاعد الذي قادته حكومة إيمانويل ماكرون، لم تفقد زخمها، حيث أن المشاركة فيها للمرة الثالثة عشرة على التوالي جاءت واسعة.
وفي السابق أقرت وزارة الداخلية بأن نحو 1.3 ملايين فرنسي شاركوا في مظاهرات تمّت في أواخر يناير، وبالتالي يمكن القول إن مظاهرات الأمس لم تكسر الرقم القياسي المسجل حتى الآن.
ومن المقرر أن تتقدم مجموعة من النواب بمشروع قانون جديد على أن يناقش في الثامن من جوان، وهدفه إلغاء القانون الذي مررته حكومة إليزابيت بورن باستخدام بند دستوري مثير للجدل ألا وهو 3-49، من دون تصويت فعلي عليه.