قالت منظمة العفو الدولية ( أمنستي) إن محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط نظرت اليوم الأربعاء، في قضية محمد زيان، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان البارز ووزير حقوق الإنسان الأسبق.
وأعادت منظمة الدولية، نشر إخبار سابق لها حول القضية، عبر موقعها الرسمي مذيل برسالة موجهة لرئاسة الحكومة، «في 10 ماي، تُفتح قضية محامي حقوق الإنسان المغربي البارز ووزير حقوق الإنسان السابق ، محمد زيان، أمام محكمة النقض بالرباط».
وأضافت: «يمكن لمحكمة النقض أن تقرر أن محمد زيان محتجز على أساس غير قانوني، وهو ما يلزم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في حكمها بالسجن ثلاث سنوات».
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النقيب زيان «أدين وحُكم عليه في نوفمبر 2022 بتهم زائفة تنبع من عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ستة على الأقل من التهم الإحدى عشرة تنتهك حقه في حرية التعبير».
وكان محمد زيان قد أُدين وحُكِم عليه بالسجن في نونبر/تشرين الثاني 2022، بتهمٍ زائفة على خلفية عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتنتهك ست تهم على الأقل من بين التهم الـ 11 ضده حقه في حرية التعبير.
⚠️ تحركوا الآن: https://t.co/r2zAMTtq7t #المغرب
وكان قد قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، شهر فبراير الماضي، بالسجن “ثلاث سنوات حبسا نافذا” في حق المحامي محمد زيان، وغرامة قدرها “5 آلاف درهم”، وأداء “درهم رمزي” للدولة المغربية، و “100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني”.
وتوبع النقيب زيان بــ 11 تهمة لا صلة بين بعضها البعض تتمثل في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.