انسحبت صبيحة اليوم هيئة دفاع الصحفي سعيد بودور ورفاقه من جلسة غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران، التي كانت ستنظر في استئناف أمر قاضي التحقيق المكلف بالملف.
وجاء الانسحاب بسبب “عدم تمكين هيئة الدفاع من ملف المتابعة مثلما تقتضيه المادة 182 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وكان قد أصدر قاضي التحقيق لمحكمة وهران، في 29 أفريل الفارط، أوامر بوضع “سعيد بودور تحت الرقابة القضائية، ووضع 03 نشطاء في الحبس المؤقت، مع إخلاء سبيل أخرين منهم الحقوقي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل”.
وقد توبع النشطاء 14 المتابعين في القضية بتهم جنائية خطيرة، منها “التحريض ضد الدولة والعضوية في منظمة إرهابية، والتآمر ضد سلطة الدولة” بسبب نشطاهم في الحراك الشعبي.