وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الجزائر وفرنسا.
وكان جرى التوقيع على هذه الاتفاقية منذ 27 جانفي 2019، بين وزير العدل الجزائري في ذلك الوقت الطيب لوح ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه.
وأصدرت الحكومة الفرنسية، في 24 مارس الماضي، مرسوم قرار بتفعيل اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بينها وبين الجزائر.
وتمكن هذه الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، ما من شأنه تفعيل التسليم الفعلي والسريع للأشخاص المبحوث عنهم بغية متابعتهم قضائيا أو قضاء عقوبة سجنهم.
ويجري تخوف كبير في أوساط الكثير من المتابعين للشأن السياسي الجزائري من استخدام هذه الاتفاقية “لأغراض مشبوهة”، مثل “المطالبة بترحيل معارضين سياسيين جزائريين متواجدين على الأراضي الفرنسية”.