أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، قرار “الأمر بالإيداع الحبس المؤقت” في حق كل من النشطاء محمد تجاديت، مليك رياحي، صهيب دباغي، نور الدين خيمود وطارق دباغي.
ويتابع هؤلاء الموجودن في الحبس منذ 08 أفريل الفارط بتهم “إدارة وتنظيم جماعة أشرار، نشر معلومات خاطئة تقوض النظام العام، والتعدي على خصوصيات طفل واستغلاله لأغراض مخالفة للأخلاق”.
وكان قد اعتقل المعنين بعد “تفجيرهم لقضية تعرض القاصر سعيد شتوان لتحرش جنسي داخل محافظة الشرطة كافينياك”، أين كان موقوف بسبب مشاركته في مسيرة سلمية.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد انسحب أثناء المرافعات بعد عدم تمكينها من نسخ أوامر وضع معتقلي الرأي الخمسة رهن الحبس المؤقت المستأنفة، طبقا للمادتين 68 مكرر و182 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
