التمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء وهران، أمس الأربعاء، “سنتين حبس نافذة و 200 ألف دينار جزائري” في حق أربعة نشطاء في الحراك الشعبي. وهذا على أن يصدر القرار في 03 ماي المقبل.
ويتعلق الأمر بكل من لعوبي الناصر، رضوان سايح، نهار بلعيد عبد الستار، و محمد بن حمدود.
وهذا عن جنح “التجمهر غير المرخص، إهانة هيئة نظامية، والتحريض على التجمهر”.
يذكر أن محكمة يغموراسن الابتدائية بوهران قد أدانت المعنيين في جانفي الماضي “بستة أشهر حبس نافذة مع غرامة مالية”. عن التماس “سنة حبس نافذة”.