أعلنت هيئة دفاع الصحافي المحبوس إحسان القاضي أنه قد “استأنف إلى مجلس قضاء العاصمة الحُكم الصادر ضده قبل يومين والقاضي بحبسه لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات نافذة مع غرامات مالية”.
وقالت الأستاذة زبيدة عسول، في منشور على الفايسبوك، أنها قد “زارت صبيحة اليوم بسجن الحراش كل من رجل الأعمال نبيل ملاح والصحفي إحسان القاضي”. أين وجدتهم “رغم كل شيءٍ “معنويات عالية”.
وبخصوص مستجدات قضية الصحافي القاضي إحسان التي تناولتها أمس الكثير من كبيريات وسائل الإعلام عبر العالم، قالت عسول أن القاضي إحسان قد استأنف الحكم الذي سَلط عليه عقوبة 5 سنوات حبس منها 3 نافذة وغرامات خيالية”.
وكان قد ادانت محكمة سيدي أمحمد، الأحد، مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، بخمس سنوات حبس منها ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري.
وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما قضت المحكمة “بحل” شركة أنترفاس ميديا، الناشرة للموقعين “راديو أم” و “ماغرب إمرجون”، و “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
وأثناء المُحاكمة المثيرة للجدل، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.
