الاتحاد الدولي للصحافيين يدعو السلطات الجزائرية للالتزام بحرية الصحافة وإطلاق سراح إحسان القاضي فوراً

عبر الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان عن “قلقه الشديد إزاء وضع الإعلام في الجزائر ويدعو السلطات إلى الالتزام بحرية الصحافة والسماح للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من الانتقام”.

وجاء بيان الاتحاد الدولي للصحافيين بعد سجن مدير موقعي “راديو أم“ و“مغرب ايميرجون“ إحسان القاضي، السجن على ذمة المحاكمة بتهمة تلقي تمويل أجنبي وذلك بعد خمسة أيام من توقيفه،

ودعا الاتحاد السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه فورا والتراجع عن قرار إغلاق المؤسستين اللتين يديرهما بسبب عملهما”.

وقال أنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “لقد تم اعتقال إحسان القاضي عندما كان يقوم بعمله الصحفي. إن احتجازه السابق للمحاكمة غير مقبول ويشكل اعتداء صارخا على حرية الإعلام. إننا نطالب بالإفراج الفوري عنه دون شروط.”

ويقبع الصحفي البارز إحسان القاضي خلف القضبان منذ 29 ديسمبر 2022، وهذا بعد غلق وتشميع مكاتب موقعه الإلكتروني “مغرب ايمرجون” ومحطته الإذاعية “راديو أم”، بناء على اتهامات بأنه “يجمع تبرعات ويتلقى أموال من الداخل والخارج بدون رخصة”. وهذا بعد اعتقاله من منزله ليلة 22 إلى 23 ديسمبر الماضي من طرف رجال أمن بالزي المدني تابعين للأمن الداخلي.

وقال محامون ان التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين.”

ومن المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة في استئناف أمر ايداعه الحبس المؤقت في 18 جانفي الجاري.