طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير نشر أمس، “بالإفراج عن الصحفي رابح كارش وإسقاط جميع التهم الموجة إليه”، وهو الموجود رهن الحبس المؤقت منذ زهاء الأسبوع.
وقالت المنظمة التي تعني بحرية التعبير والصحافة أن “الصحفي رابح كارش ما زال في السجن. تم توجيه الاتهام إلى مراسل صحيفة Liberté اليومية وسجنه في 19 أبريل 2021، ورفض طلبه بالإفراج عنه في 27 أبريل من قبل محاميه أمام غرفة الاتهام في محكمة تمنراست. وكان قد احتُجز بعد نشر مقال عن مظاهرة ضد التقسيم الإقليمي الجديد لمنطقة الطوارق في الأهقار”.
وقال مدير مكتب شمال أفريقيا في مراسلون بلا حدود، صهيب خياطي، إن “استمرار احتجاز رابح كارش أمر غير مفهوم”. نطالب “بالإفراج الفوري وإسقاط التهم عن الصحفي الذي قام بعمله الإعلامي فقط “.
ويواجه الصحفي كارش عدة تهم، منها: “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي”.
كما توبع أيضاً بتهمة ” العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن في غير الحالات المذكورة في المواد 77،78 من قانون العقوبات”.
وقد أيدت أمس غرفة الاتهام لمجلس قضاء تمنراست قرار قاضي التحقيق بوضع الصحفي كارش رهن الحبس المؤقت، والذي أصدر في 19 أفريل الحالي.