التمست النيابة بمجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، “تشديد العقوبة” ضد معتقل الرأي سامي درنوني والناشطة نامية عبد القادر.
وتوبع الناشطين سامي درنوني ونامية عبد القادر بتهم “تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب جناية المساس بوحدة التراب الوطني، المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وكان قد أدين سامي درنوني، في 09 مارس الفارط، “بسنتين حبس نافذة”، فيما تم تبرئة نامية عبد القادر.