كشفت عدة مصادر إعلامية أن “المحكمة الفيدرالية السويسرية تستعد لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، إضافة إلى الجنرال جبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار”.
ويتابَع وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، في قضايا مزعومة تتعلق “بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب خلال العشرية السوداء من تسعينات القرن الماضي”.
ووفق نفس المصادر فإن القضاء السويسري طلب الشهود منذ أكثر من سنة، لكن يبدو أن وجودهم داخل السجن في الجزائر حال دون إرسال الطلب إليهم.
يُذكر أن الفريق محمد مدين والجنرال جبار مهنا غادرا السجن العسكري منذ أسابيع، بعد تبرئتهما من تهم تتعلّق بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، بينما لا يزال الجنرال عثمان طرطاق مسجوناً. فيما علي بن حاج ممنوعاً من مغادرة الجزائر منذ إطلاق سراحه من السجن سنة 2003.