أدانت الجزائر اليوم الأحد “بأشد العبارات” مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.
وخلص البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
وكان قد قررت الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات وأراضي تابعة للدولة الجزائرية في الرباطAMP، لسبب ما أسمته بتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية المغربية.
المغرب تنزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباطhttps://t.co/qezz1wibRZAMP
— Elhogra.com (@Elhogracom) March 17, 2024وبحسب الجريدة الرسمية المغربية الصادرة في 13 مارس الحالي فإن الأمر يتعلق بستة عقارات، ثلاث منها تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحددت في عقار يسمى “كباليا” مساحته 619 مترا مربعا، وآخر يسمى “زانزي” مساحته 630 مترا مربعا ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين أن العقار الثالث المسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” مساحته 491 مترا مربعا ويشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وبحسب الوثيقة، يأتي القرار تطبيقا “للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب تصعيد غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وقد أفضت في أوت 2021 إلى قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع الرباط من جانب واحد. لتليها بعد شهر قرار مماثل “بغلق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل الترقيم المغربي”، وذلك بالنظر إلى “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”، وفق بيان المجلس الأعلى للأمن الجزائري.