أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكمها بإعدام 4 متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في العام 2013.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
ويصدر القضاء التونسي أحكاماً بالإعدام، لا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وكان قد اغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 أمام منزله بالمنزه السادس بالعاصمة التونسية، عن عمر ناهز 49 عاما.
وكان مقتل بلعيد الذي كان من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين، أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود، وتسبب في أمة سياسية كبرى في البلاد.
وقتله مسلحون بالرصاص أثناء وجوده في سيارته في 6 فبراير 2013.
النهضة واغتيال بلعيد
ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.
وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.
وعقب إصدار الاحكام قال حزب النهضة، في بيان، الأربعاء، “إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع”.
وأضاف أنه يعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ودعى في بيانه إلى “فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية”.
وكانت تونس بعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، شهدت اغتيال محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضاً أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.
