أعلن الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي، معطي منجب، الأربعاء، الدخول في اضراب عن الطعام احتجاجا على “توقيفه الرسمي” عن العمل كأستاذ جامعي، على خلفية نشاطه الحقوقي و انتقاداته لسياسات نظام المخزن.
وقال المعطي منجب : “أعلن للرأي العام أني سأخوض إضرابا عن الطعام وذلك احتجاجا على توقيفي عن العمل”، محذرا زملاءه الأساتذة والإداريين من هذا التضييق الجديد.
وتابع يقول “الأمور بيد شخصيات عليا في الدولة تستهدفني منذ سنوات بسبب كتاباتي وأنشطتي الحقوقية والمدنية وانتقادي للسلطة أمام وسائل الإعلام الدولية، خصوصا لما يتعلق الأمر بخروقات جسيمة لحقوق الإنسان كاعتقال شباب الريف، وتعذيب ناصر الزفزافي، وإهانته بطريقة بذيئة تنم عن احتقار السلطة لأبناء الشعب، و اعتقال الصحفيين الذين فضحوا فساد السلطة وطغيانها كعمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين”.
وشهر أكتوبر الفارط، شن المعطي منجب إضرابا عن الطعام، احتجاجا على منع غير قانوني من السفر الى اسبانيا للمشاركة في نشاط ثقافي، وذلك على خلفية ملاحقته في قضيتي “المساس بأمن الدولة” و “غسل الأموال”، معتبرا هذا الإجراء “تعسفيا وغير قانوني”.
وكان الحكم بإدانته في هذه القضية صدر في غيابه وغياب محاميه، إذ كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر عام 2021 بتهمة “غسل الأموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند الى الأفعال نفسها المنسوبة إليه في القضية الأولى.
ونفذ أثناء اعتقاله إضرابا عن الطعام استمر 19 يوما، قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس الماضي.
كما سبق أن أضرب الناشط الحقوقي المغربي عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته عام 2015 بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من جانب حقوقيين في المغرب وخارجه، ويعتبر إنه مستهدف بهذه الملاحقات “بسبب آرائه”.
ويتعرض المغرب لانتقادات واسعة بسبب ارتفاع وتيرة التضييق على حقوق الإنسان بشكل كبير، و لعرقلته لعمل المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحماية حقوق الإنسان.
وشهر جانفي الماضي، أدان البرلمان الأوروبي، انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، و استخدام التهم “اللاأخلاقية” للتضييق على الصحفيين، وطالب بالإفراج الفوري المؤقت للصحفيين و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.