قرار قاضي التحقيق لمحكمة فلاوسن، بوهران، “انتفاء وجه الدعوى من جناية التخابر مع عملاء دولة أجنبية”، في حق المُبلغ عن الفساد نور الدين وتونسي.
وبهذا، سوف يتابع نور الدين تونسي بجنحتي “إهانة هيئة نظامية والتأثير على أحكام قضائية”.
وكان قد اعتقل تونسي في 21 سبتمبر الماضي. وبعد تقديمه أمام الجهات القضائية في 22 سبتمبر، أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق.
يذكر أنه تم تبرئة نور الدين تونسي في قضية ثانية، رفقة الصحفي سعيد بودور، في 10 مارس الحالي، من تهمتي “إهانة هيئة نظامية والقذف”.