وافقت اليوم المحكمة العليا على “الطعن الذي رفع إليها بإلغاء الحكم المستأنف في قضية الصحفي خالد درارني”.
وكان الصحفي خالد درارني قد “رفع طعن بالنقض” في الحكم الصادر ضده، من مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بسجنه “لسنتين حبس نافذة”.
وبهذا، من المرجح أن تعاد محاكمة درارني، الذي أفرج عنه مؤقتا فيفري الماضي، خلال الأيام المقبلة أمام مجلس قضاء الجزائر.
يذكر أن مجلس قضاء العاصمة كان قد أدان الصحفي درارني في أوت الماضي “بسنتين حبس نافذة”، عن تهم تتعلق “بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير مسلح”، على خلفية قيامه بعمله الصحفي في تغطية مسيرات الحراك.