قدم وزير العدل بلقاسم زغماتي، في اجتماع للحكومة اليوم، مشروع قانون جديد يتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، من الجزائريين المقيمين في الخارج المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة.
وسيطبق القانون الجديد قيد الدراسة على الجزائري الذي “يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
كما سيطبق على من “يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها”.
كما سيشمل الاستحداث الجديد الأشخاص الذين يثبت تعاملهم مع دولة معادية للدولة الجزائرية.