عدد المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف، لحالات انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا السلطات الجزائرية إلى الكف عن قمع المسيرات السلمية وإلى إطلاق سراح معتقلي الحراك.
وقال السيد وقال روبرت كولفيل، أمس الجمعة خلال ندوة صحفية، أن المفوضية “تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد لأعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية”.
وكشف المتحدث باسم هذه المؤسسة الأممية أن “الاحتجاجات استؤنفت، التي كانت مستمرة على الإنترنت نتيجة لوباء COVID-19، في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، مع استجابة السلطات بنفس الطريقة القمعية التي شوهدت في 2019 و2020”.
مضيفا أنه تم اعتقال مئات الأفراد منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021، فيما اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي بين عامي 2019 و2020، حوكم بينهم حوالي 1000 بسبب مشاركتهم في حركة الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، بينما لا يزال ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا.
كما كشف أيضا عن “القبض على صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، وعن حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتقاريرها الانتقادية”. مؤكدا عن استخدام السلطات الجزائرية لأحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات الجزائري تقييد حرية التعبير بلا داع ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
ودعى المتحدث السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وإلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف جميع الاعتقالات التعسفية. كما دعى إلى “فتح تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، مع محاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على الإنصاف”.
كما حث نفس المتحدث السلطات الجزائرية على إلغاء جميع الأحكام القانونية والسياسات التي يتم استخدامها لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.