نطقت محكمة أم البواقي اليوم بالحكم في قضية الناشط جمال الدين مرزوق وزوجته. وقد أدانت المحكمة جمال مرزوق “بعام حبس نافذ”، فيما تم تبرئة زوجته من التهم المتابعة بها.
وكان قد التمست النيابة “عامين حبس نافذة” مع 200 ألف دينار غرامة مالية و100 ألف دينار تعويض” ضد الناشط جمال مرزوق، أثناء المحاكمة في 17 فيفري الفارط.
وقد واجه معتقل الرأي السابق جمال مرزوق وزوجته عدة تهم، منها: “الإساءة إلى رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية، نشر صور وأخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بالسلامة المعنوية لمستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم”.
كما جرى بمتابعتهما بتهم “إنشاء وإدارة موقع إلكتروني مخصص لنشر معلومات لترويج أفكار وأخبار ورسومات من شأنها إثارة التمييز الكراهية في المجتمع، العمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة ووحدة الوطن، المساس برموز الثورة الجزائرية”.
للتذكير فقد أعتقل جمال الدين مرزوق رفقة زوجته في 18 أوت 2020 بعد تفتيش منزله، وبعد تقديمهما أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق في اليوم الموالي تقرر إيداعه رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق مع وضع زوجته تحت الرقابة القضائية، قبل أن يفرج عنه في 08 أكتوبر 2020.