قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء سوق أهراس اليوم الإثنين، “بتأييد” قرار قاضي التحقيق لمحكمة سدراته، القاضي “بانتفاء وجه الدعوى من جناية التخابر مع أحد عملاء دولة أجنبية”، في حق معتقل الرأي بلال مرارشي.
كما قررت ذات الغرفة “برفض طلب الإفراج المؤقت” عن مرارشي، مع أمر “بإحالة ملفه أمام قسم الجنح”.
للتذكير فقد جرى اعتقال الناشط في الحراك بلال مرارشي في 11 نوفمبر 2020، وتم تقديمه في 14 نوفمبر أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سدراتة، الذي قرر إحالته أمام قاضي التحقيق، الذي بدوره قرر إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق.
وقد توبع مرارشي بتهم “جناية التخابر مع أحد عملاء دولة أجنبية (انتفاء وجه الدعوى)، وجنح “إهانة هيئة نظامية، عرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ولتحريض على التجمهر غير المسلح”.