عرضت منظمة العفو الدولية الجزائر منشور، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق مسيرات الحراك الشعبي. أين ذكرت السلطات الجزائرية بأن ”الاحتجاج ليس امتيازًا بل حقًا” وواجبها في ”حماية المتظاهرين السلميين وضمان الحق في التظاهر بأمان. ومجددة مطلبها ”بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك“.
وقالت المنظمة بأنه ”تميزت سنة 2019 ب «الحراك»، حركة شعبية تاريخية، خرج ملايين من الجزائريين والجزائريات في جميع مدن البلاد، بسلمية استثنائية، للمطالبة بدولة القانون“.
وأضافت أنه ”تواصلت المسيرات أسابيع و أشهر، حتى اقتدي بها كمثال للقوة الشعبية التي تحتج في مجالها العام بكل تحضر، تم قمع هذه الحركة السلمية، وتعرض المتظاهرون للمضايقة والاعتقال والسجن“.
وكشف فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر أنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح ”الحق في التظاهر مهددًا في جميع أنحاء العالم“. إذ أطلقت سنة 2022، منظمة العفو الدولية، الحملة العالمية «لنحمِ التظاهر» مذكّرة الدول بأن الاحتجاج ليس امتيازًا بل حقًا“، وداعية الحكومات إلى ”حماية المتظاهرين السلميين وضمان الحق في التظاهر بأمان“.
هذا وقد جددت في الأخير دعوتها إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الذين ما زالوا في السجن بسبب التظاهر السلمي وإلى التنفيذ الفعلي للمادة 52 من دستور 2020، التي تضمن ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي بمجرد إعلان.