قضت المحكمة الابتدائية لآسفي بالمملكة المغربية، يوم الجمعة 03 من فيفري، بإدانة الناشط الحقوقي ياسين شقرون والملقب بياسين الثوار، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما على خلفيات تعبيره عن الرأي عبر تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوبع ياسين الثوار من طرف النيابة العامة لآسفيAMP، بتهم “تحقير القضاء، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة مؤسسات دستورية”.
وقال محمد أمريبح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي في تصريح لموقع “الجهة24AMP″، إن الحكم صادم ويؤكد الردة الحقوقية التي أوصلوا إليها المغرب.
وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، باعتقال الناشط الحقوقي ياسين شقرون ومحاكمته بناءًا على تدوينات رأي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال بلاغ للجمعية توصل موقع “الجهة24” بنخسة منه، إن الدولة تستمر في مسلسلها الرامي إلى قمع الحريات الدمقراطية وإستغلال القضاء للزج بالمناضلين في السجن ودعت إلى الإفراج عنه فورا.
وفي 22 جانفي الماضي، أعلنَت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت يوم الثلاثاء بمدينة آسفي قادمة من الدار البيضاء، لاعتقال الشاب المعروف بلقب “ياسين الثوار” واسمه ياسين شقرون، وهو أحد الوجوه البارزة في جل الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي بالمغرب.