أجلت المحكمة العليا بالعاصمة، اليوم الخميس، النظر في قضية الصحفي خالد درارني إلى 25 مارس القادم.
وكان قد أفرج عن خالد درارني مؤقتا في 20 فيفرى الحالي، بعد توقيع تبون لمرسوم العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق مسيرات الحراك الشعبي لتغيير النظام القائم.
يذكر أن الصحفي خالد درارني سجن في مارس 2020 بسبب أدائه لعمله في تغطية مسيرات الحراك الشعبي، إذ أدين “بسنتين حبس نافذة” عن تهمة “التحريض على التجمهر الغير مسلح”.