بعد سنتين من التحقيق، قرر قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي بالعاصمة إحالة ملف الرئيس السابق لحزب الأرسيدي محسن بلعباس على قسم الجنح، في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة.
وحسب المحامي المتأسس في حقه وهو الأستاذة فطة سادات، فإنه وبعد وضع محسن بلعباس تحت إجراء المراقبة القضائية المستمرة منذ جانفي 2022، أغلق قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي تحقيقه في القضية مع أمر بالإحالة على محكمة الجنح.
وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، حين تلقى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) محسن بلعباس استدعاء شفوي من عناصر الدرك الوطني في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال.
وقد أوضحت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري فيما بعد، في ببلاغ رسمي، ان توجيه الاستدعاء لمحسن بلعباس عن طريق الدرك الوطني يدخل في إطار التحقيقات حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.
وقد سارعت وزارة العدل فيما بعد لطلب اسقاط الحصانة القضائية عن النائب البرلماني محسن بلعباس للتمكن من إحالته على القضاء، بحكم توفره على الحصانة البرلمانية، وهو ما تم خلال شهر أكتوبر 2020 في عملية اقتراع سرية عرفت مشاركة 321 برلمانيا صوت 242 منهم بالموافقة على طلب وازرة العدل مقابل 40 عارضوه وامتناع 19 عن التصويت، فيما ألغيت أصوات 20 نائبا.
من جهته، إعتبر حزب الأرسيدي يومها ان ما يتعرض له رئيسه هي “ضغوط بسبب موقعه السياسي” تعود “للمشاركة الكبيرة للحزب في الحراك”، خاصة أنه خلال الفترة نفسها، تم إخطار الحزب عدة مرات من قبل وزارة الداخلية بسبب احتضان المقر الرئيسي لاجتماعات “ميثاق البديل الديمقراطي”.