قررت هيئة مجلس الدولة الإبقاء تحت النظر لملف الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الأمدياس، إلى غاية 23 فيفري من السنة الجارية، حسب ما نشره المنسق الوطني للحركة فتحي غراس.
ويتعلق الملف بالشكوى التي حركتها وزارة الداخلية ضد حزب الأمدياس، في أوت 2022، لمنعها من إقامة نشاطات سياسية بمقرّها المركزي بالعاصمة.
وهذا، بعد أن وجّهت الوزارة إعذارًا للحزب بتاريخ 26 أفريل 2022، من أجل العدول على تنظيم نشاطاته الحزبية التي تفتح أبوابها للمعارضة.